الجمعة، فبراير 17، 2012
خبر انشاء جسر سككي بين البحرين والسعودية
أبدت عدة شركات عالمية، رغبتها القوية في الدخول لتنفيذ مقترح حول إنشاء جسر سككي بين السعودية والبحرين، يوازي جسر الملك فهد، وذلك سواء كان بنظام BOT، أو بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، أن أهم النتائج التي تمخضت عن ختام اجتماع مناقشة مقترح إنشاء جسر سككي بين السعودية والبحرين، أمس في مدينة المحرق البحرينية، تمثلت في الرغبة القوية من قبل القطاع الخاص من الشركات العالمية المختصة في الاستشارات والمقاولات، وتزويد شبكات الخطوط الحديدية بالقطارات والمقطورات، ممن حضرت الاجتماع وفاق عددها 25 شركة، وذلك لتنفيذ وإنشاء وتشغيل وصيانة المشروع بنظام BOT، أو حتى بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور العسار "لتقدم هذا المشروع، لابد على الجانبين السعودي والبحريني الإيعاز أو الاتفاق على المشروع بشكل سريع، وإظهار رغبتهم الأكيدة في تنفيذ هذا المشروع بنظام BOT، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات التي يحتاج إليها المشروع، ليتم تطبيقه على أرض الواقع، والتي منها النظر بشكل دقيق إلى دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، والاتفاق على تحديد مسار المشروع بين المملكتين، إلى جانب دراسة ما يوفره جسر الملك فهد من خدمات في الوقت الحالي، والجسر المزمع إنشاؤه بين البحرين وقطر، حيث سيتم دراسة هذا الجانب، سواء من الشركات الاستشارية، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة في الجانبين، وذلك بشكل مستفيض، للخروج بأفضل التوصيات التي تخدم المشروع".
وأضاف "أن التقديرات أو التكاليف الإجمالية للمشروع، ودراسة حركة النقل بالنسبة للركاب أو البضائع تم وضعها بشكل مبدئي، وعندما يدخل المشروع في دراسات تفصيلية أكثر دقة، قد تختلف الأرقام بناء على تلك الدراسات، مؤكدا حرص الجانبين السعودي والبحرين بشكل كبير على إيجاد شبكة من السكك الحديدية المتكاملة والمترابطة، حتى مع قطاعات النقل الأخرى بحيث يتم تقديم خدمات مميزة للمجتمع.
وتطرق العسار، إلى أن بعض أهداف الاجتماع تمثلت في الحاجة إلى إيضاح بعض الأمور الفنية فيما يتعلق بهذا الربط بين البلدين، والتي سيتم رفعها إلى الجهات المختصة في كل من السعودية والبحرين، لاتخاذ مرئياتهم وإبداء توجيهاتهم الخاصة في الخطوات المستقبلية لهذا المشروع، لافتا إلى أنه سيكون هناك عدة اجتماعات مستقبلية تناقش تطورات هذا المشروع ومستجداته.
وحول الجدوى الاقتصادية للمشروع، قال "إذا نظرنا إلى المشروع القائم المتمثل في جسر الملك فهد، وما يقدمه حاليا من خدمات، نجد أن مثل هذا الجسر مشروع يعتبر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، سواء كان من الناحية الاقتصادية، أو من ناحية زيادة الترابط بين البلدين ودول المجلس، الذين تربطهم علاقات كبيرة وعميقة تمتد لعدة عقود.
وبين العسار، أن المشروع يعتبر جزءا من الفكرة الرئيسية المتمثلة في سكة حديد تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه الفكرة في دورتها عند البحرين قام الاستشاري المختص بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ككل، ونظر إلى أفضل السبل لربطها، من خلال دراسة خيارات متعددة، منها الأخذ في الاعتبار الجسر المزمع إنشاؤه بين البحرين وقطر، حيث اقترح حينها مشروع جسر سككي بين السعودية والبحرين، إذ تم في ذلك الوقت التريث في هذا الجانب، لحين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الرئيسي الخاص بسكة دول الخليج العربي، ومن ثم ينظر إلى هذا المشروع.
وكان الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، قد أوضح لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن تكلفة مشروع جسر السكة الحديد المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين بموازاة جسر الملك فهد، تبلغ نحو 16.8 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار.
وأوضح العسار، حينها أن المشروع يعتبر جزءاً من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يربط جميع دول المجلس ابتداء من الكويت مرورا بجميع دول المجلس على الخليج العربي، وانتهاء في عمان، بطول يبلغ نحو 2200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15.5 مليار دولار.
وقال العسار، إن هذا المشروع ما زال تحت النقاش، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة تمويل وتنفيذ المشروع مع القطاع الخاص بنظام BOT المتضمن الإنشاء والتشغيل من القطاع الخاص.
0 التعليقات:
إرسال تعليق