قبل نحو ثلاثة أشهر حذرت باحثة سعودية من تكرار كارثة جدة وقالت إنه على الرغم من مرور عام كامل على كارثة جدة (الأولى) فإنه لا يبدو أي تحرك لمواجهة تكرار المأساة، وهو ما يعني صدق تنبوءات الباحثة التي بنتها على دراسات علمية موثقة حول كارثة جدة ختمتها بتوصيات مهمة.
وفي دراستها التي نشرتها "الاقتصادية" في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قالت الباحثة وهي الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود الباحثة في معهد بحوث الفضاء التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "إن هناك أسئلة ظلت حائرة تبحث عن أجوبة، ونحن نقترب من مرور عام تقريباً، على وقوع الكارثة، التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين الأبرياء" وتساءلت الباحثة عن الإجراءات التي اتخذت طوال الفترة التي تلت الكارثة، وختمت «إن الأيام المقبلة كفيلة بإعطاء الأجوبة الصحيحة، ومن دون شك سيلقي حينها العديد من المعنيين اللوم على الطبيعية التي خلقها القادر ليتفاعل معها البشر بالشكل الإيجابي وإلا ليتحمل البشر مخاطرها». وكانت الباحثة قد حددت في دراستها نحو 327 كيلو مترا مربعا تقريباً (أي 47.5 في المائة من منطقة الدراسة كاملة) هي تحت خطر الفيضانات والسيول، حيث إن نحو 94 كيلو مترا مربعا منها مناطق ذات خطر كبير.
وقالت الدراسة في حينه إنه بعد الحادثة مباشرة، صدرت تصريحات وتعليقات بشأن أسباب الكارثة وآلية حدوثها، وبالتالي بدأ إلقاء اللوم بين الجهات المختصة والمعنيين بالموضوع، إلا أن الدراسة لم تجد أيا من هذه التصاريح والتعليقات مستندة إلى دراسة علمية موثوقة، بل كانت توقعات تنطلق في معظمها من مفاهيم عامة. وتحذر الدراسة من القادم ما لم يتم التعامل معه وفق دراسات علمية تبين حجم المخاطر المحدقة بجدة وسكانها. وارتكزت الدراسة، على أربعة محاور رئيسة تمثل في تقييم حجم الضرر وتوزيعه الجغرافي ودرجات تأثيره والتعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى اندفاع المياه والسيول باتجاه جدة، واقتراح الحلول التقنية، أما المحور الرابع فتلخص في إنتاج خريطة موضوعية تبين المناطق ذات العُرضة لخطر الفيضانات والسيول في مدينة جدة وجوارها.

دراسة توصي بوضع خريطة دالة على الأماكن المعرضة للسيول في جدة